أفاد مدير التجارة بالنيابة بقالمة شريف اومدور متحدثا عن الإجراءات المتخذة والتحضيرات الخاصة بتأطير وتموين السوق خلال شهر رمضان أنه برمجت عدة نشاطات سيتم اعتمادها لتأطير وتموين ومراقبة السوق في ظل احترام شفافية ونزاهة الممارسات التجارية وكذا مطابقة نوعية المنتوجات المعروضة للاستهلاك. حيث تم إعداد نظام يدخل التنفيذ قبيل شهر رمضان الذي يتزامن مع حلول الفترة الصيفية ، وذلك بالرجوع إلى الخصوصيات التي تميّز هذا الشهر الفضيل سيما تحول الرغبات الاجتماعية بعادات الاستهلاك واحتمال ارتفاع أسعار بعض المنتوجات عشية وخلال الأسبوع الأول.
وفي هذا السياق أكد أنه خلافا للفترات الأخرى من السنة يعرف استهلاك المواد والسلع خلال شهر رمضان تحولا لبعض المنتوجات، ومن خلال الملاحظة اليومية لأسعار السلع ذات الاستهلاك الواسع يقول :”لاحظنا أنه بحلول شهر رمضان عادة ما ترتفع الأسعار إلا أنه خلال هذه السنة نتوقع استقرارا ووفرة بسبب تزامن حلول هذا الشهر المعظم مع جني معظم الخضر والفواكه ، وبالنسبة للخضر فإن شهر رمضان لهذه السنة سيصادف جني المنتجات الفلاحية التي تعرف إقبالا كبيرا خلال هذه الفترة كالطماطم ، الكوسة ، الفلفل بأنواعه والسلاطة أما بالنسبة للفواكه فمتوفرة خلال هذا الشهر الكريم بأنواعها كالبطيخ ، التفاح ، الأجاص ، والعنب الخوخ والمشمش والتي يتوقع أن تعرف وفرة كبيرة خلال هذه الفترة وبأسعار مقبولة، أما عن السميد والدقيق فسيتم توفير المادة الأولية من القمح الصلب واللين من طرف الديوان الوطني للحبوب والبقول الجافة وبالكميات اللازمة على مستوى المطاحن المتواجدة عبر تراب الولاية”
وبخصوص اللحوم يضيف محدثنا “نتوقع استقرار أسعارها على مستوى سوق الولاية وهذا راجع لخصوصيات الولاية بالإضافة إلى كمية اللحوم المرتقب استيرادها من طرف الخواص والدولة” ، أما عن الحليب فقد أكد بأن احتياجات الولاية من مادة الحليب المعبأ في أكياس بلاستيكية تقدر بــ 70.000 لتر يوميا وهذه الكمية يتم توفيرها عن طريق الوحدات التالية ملبنة الصافية ، ملبنة أولاد سيدي عبيد التابعة لملبنة الصافية ، ملبنة بني فوغال المتواجدين بولاية قالمة وكذا وحدة ايدوغ عنابة بنسبة تقدر بحوالي 40 بالمئة وملبنة الشروق قسنطينة. حيث مجموع الكمية المنتجة يوميا والموجهة لسوق الولاية تقدر بــ 92.000 لتر أما الاحتياجات اليومية فتقدر بــ 70.000 لتر ، الباقي يوزع خارج الولاية بالإضافة إلى توفر كمية من حليب البقر.
وفي ذات السياق أوضح شريف أومدور أنه تم وضع نظام للرقابة لمواجهة الاختلالات التي من شأنها أن تؤثر على أسعار المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع وكذا الأخطار المرتبطة بالاستهلاك التي يعرفها عادة شهر رمضان وكذا الفترة الصيفية وذلك من خلال مراقبة الممارسات التجارية ، مراقبة مطابقة المنتوجات والخدمات الخاصة بالجودة ، ولذلك تم تسخير 23 فرقة . وفيما يخص مجال الممارسات التجارية يقول : “ نوجه تدخل أعوان المراقبة لمحاربة المضاربة بكل أشكالها كاحتباس المخزون قصد رفع الأسعار، الاتفاق الغير الشرعي على رفع الأسعار ، عدم إشهار الأسعار ، وكذا الممارسات التجارية غير الشرعية كعدم احترام سعر المواد المقننة ، ويضيف قائلا : “توجه تدخلات أعوان المراقبة لتكثيف عمليات المراقبة على المنتوجات الحساسة والخدمات التي تعرف إقبالا من طرف المستهلكين وتم التركيز على اللحوم ومشتقاتها، الحليب ومشتقاته، المطاعم والفنادق، القاعات ، الخضر والفواكه ، السميد ، الدقيق الخبز والحلويات والتغذية العامة.، كذلك مراقبة أجهزة التبريد عبر مختلف مراحل تسويق المنتجات الحساسة اقتطاع عينات للتحليل المخبري عند الضرورة من المنتجات المشكوك في صلاحيتها “.
وعن الإجراءات وسير عملية المراقبة يقول بأن عدد الفرق الموجهة للرقابة خلال شهر رمضان 23 فرقة منها 12 فرقة خاصة بقمع الغش ، و 11 فرقة خاصة بمراقبة الممارسات التجارية وسيكون التدخل عبر 34 بلدية على كامل تراب الولاية مع التركيز على الأقطاب التجارية الكبرى قالمة ، وادي الزناتي ، بوشقوف ، هيليوبوليس وبومهرة احمد، فيما أكد بأن التدخلات ستكون كل أيام الأسبوع وخارج أوقات العمل وحتى أثناء الفترات الليلية ما بعد الإفطار بالنسبة لشهر رمضان في المناطق التي تعرف حركية تجارية.
وفي إطار تقليص الأخطار التي تمس المستهلك قامت مصلحة الغش بـ 296 عملية تحسيسية بتنظيم أبواب مفتوحة على مستوى المديرية من 15 إلى 24 جوان وتوزيع مطويات تحتوي على نصائح وإرشادات للمستهلك وكذا التجار بالإضافة إلى العملية التضامنية 21 مطعما لعابري السبيل تم معاينتها لمعرفة مدى مطابقة المنتوجات المقدمة في شهر رمضان. وفي إجابته عن سؤالنا حول بعض التجاوزات من قبل بعض أصحاب المحلات حيث عند سماعهم بقدوم دوريات المراقبة يغلقون محلاتهم ليوم كامل يقول : “ لا توجد حلول بالنسبة لهذه المشكلة ، وتحسين المراقبة يكون في إطار مكاتب لجنة الصحة ، والمكاتب لها دور لتقديم المساعدة ولتقليص المخالفات ، كما بإمكان اللجان البلدية القيام بمراقبة تلك المحلات التي لا تتوفر ولا تستوفي الشروط خاصة النظافة ، و هنا يكمن دور رؤساء البلديات ومبادرتهم بغلق المحلات ، فرئيس البلدية له كل الصلاحيات لذلك”.
